الدار البيضاء على صفيح ساخن: احتجاجات ضد الترحيل القسري في المدينة القديمة

تعيش المدينة القديمة بالدار البيضاء، داخل الأسوار وخارجها، على وقع احتجاجات متزايدة بسبب ما تعتبره فعاليات مدنية وسياسية “ترحيلاً عشوائياً وتشريداً ممنهجاً” يستهدف آلاف الأسر والتجار، في سياق تنزيل مشروع “المحج الملكي” المتعثر منذ أربعة عقود.

منذ دجنبر 2025، شرعت السلطات بعمالة آنفا في تنفيذ عمليات هدم وإفراغ شملت أحياء درب الأنجليز وكشبار والبحيرة وغيرها، وسط شكاوى من غياب إشعارات رسمية مكتوبة وتعويضات واضحة. ورغم أن المشروع ظل معلقاً طويلاً بسبب ملفات فساد أكدها المجلس الأعلى للحسابات، فإن تنزيله اليوم يجري بوتيرة متسارعة ضمن سباق مع الزمن استعداداً لـمونديال 2030. ووصلت عمليات الإفراغ أيضاً إلى أحياء أخرى مثل درب غلف، ما رفع منسوب الغضب ودفع أزيد من سبعة عشر إطاراً مدنياً وسياسياً ونقابياً إلى رفع صوت الاحتجاج بشكل موحد

مهل قصيرة ووعود غامضة

السكان المتضررون يؤكدون أنهم أمام مهلة لا تتجاوز أسبوعين لمغادرة بيوتهم، بينما لم يحصل تجار سوق البحيرة سوى على ستة أيام لإخلاء محلاتهم قبل وصول الجرافات. ويؤكد هؤلاء أن آلية الاستفادة من التعويض أو إعادة الإسكان غير واضحة، وأن كل ما يُقدم من وعود يبقى شفهياً ومرتبطاً بتقدير السلطات المحلية.

الاحتقان لم يقتصر على المناطق خارج الأسوار؛ فداخل المدينة العتيقة تتهم فعاليات محلية أطرافاً “قريبة من السلطة” بالضغط على الساكنة وتخويفهم عبر الترويج لكون المنازل آيلة للسقوط، في وقت تتأخر فيه رخص الإصلاح وتتوقف عمليات الترميم

مطالب بوقف فوري وحوار شفاف

ترى الجمعيات الموقعة أن ما يحدث يتجاوز هدف تأهيل البنية الحضرية، ليطال هوية الأحياء التاريخية نفسها، إذ تتهم السلطات بالسعي لتحويل المدينة العتيقة إلى فضاء سياحي وتجاري يستهدف الزوار والمستثمرين على حساب الساكنة الأصيلة والحرفيين والتجار الصغار.

ترى الجمعيات الموقعة أن ما يحدث يتجاوز هدف تأهيل البنية الحضرية، ليطال هوية الأحياء التاريخية نفسها، إذ تتهم السلطات بالسعي لتحويل المدينة العتيقة إلى فضاء سياحي وتجاري يستهدف الزوار والمستثمرين على حساب الساكنة الأصيلة والحرفيين والتجار الصغار

الهيئات الموقعة على البيان المشترك تطالب بوقف “التفكيك العمراني القسري” إلى حين نهاية فصل الشتاء والسنة الدراسية. 

الهيئات الموقعة على البيان المشترك تطالب بوقف “التفكيك العمراني القسري” إلى حين نهاية فصل الشتاء والسنة الدراسية، مع فتح مشاورات علنية حول المشروع وتحديد مساطر التعويض بوضوح. كما حمّل البيان المجلس الجماعي للدار البيضاء مسؤولية سياسية بعد مصادقته على اتفاقية تسريع الأشغال. 

كما حمّل البيان المجلس الجماعي للدار البيضاء مسؤولية سياسية بعد مصادقته على اتفاقية تسريع الأشغال. 

وفي نبرة تحذيرية، دعت هذه التنظيمات إلى تعبئة واسعة واعتماد كل الوسائل القانونية والميدانية للدفاع عن حق السكن، معتبرة أن حماية المواطنين لا يجب أن تكون الثمن المدفوع لاستضافة حدث عالمي. 

الهيئات الموقعة: 

1.تنسيقية ضحايا سوء التدبير والتسيير العشوائي لمشروع المحج الملكي

2. تنسيقية ضحايا قرارات التهجير والهدم والسطو العقاري بالمدينة العتيقة للدار البيضاء  

3. جمعية أطاك المغرب – مجموعة الدار البيضاء 

4. الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع الدار البيضاء 

5. الفضاء المغربي لحقوق الإنسان 

6. الفيدرالية المغربية لحقوق الانسان  

7. الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع البرنوصي- (اللجنة التحضيرية)

8. فيدرالية اليسار الديمقراطي- فرع آنفا

9. الحزب الاشتراكي الموحد – فرع آنفا

10. حزب التقدم والاشتراكية- فرع سيدي بليوط

11. الشبيبة الاشتراكية – جهة الدار البيضاء سطات

12. النقابة الوطنية للتعليم العالي – فرع الدار البيضاء

13. الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب – الدار البيضاء 

14. إتحاد كتلة العمل المدني الوطنية 

15.الجمعية الوطنية للتربية والتنمية 

 16. منظمة الطلائع أطفال المغرب – فرع الدار البيضاء أنفا 

17. جمعية شباب بيضاوي