عمال “فندق سامير” يحتجون بعد تعرضهم للطرد

ويقول محمد بوبكري، الكاتب العام للمكتب النقابي لعمال فندق أفانتي، في تصريح ل”الناس” أن “الفندق دخل في التصفية القضائية على إثر المشكل الذي وقع في شركة لاسامير، وقامت المحكمة بتسييره لفترة استرجع خلالها العمال الفندق في حالة جيدة، وتمتعوا خلالها بحقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم” مضيفا أنه ” بعد أن جاءت بشرى أن هناك مالك جديد للفندق، كان  العمال جد فرحين ولكن للأسف بعد شهر بدأت التعسفات ونزع الحقوق والمكتسبات، وقد قمنا بجميع الطرق النقابية لإيصال صوتنا لكن المشغل كان يرفض أن تكون له الجدية في حل المشكل”.

طرد من العمل بسبب الاحتجاج

“توصلنا بطرد جماعي للعمال الذين تصل أقل مدة اشتغلها عامل منهم هي عشر سنوات، فيما أمضى البعض ستة عشر سنة من العمل” 

هذه الوقفة الاحتجاجية ليست الأولى ومن نوعها وفق إفادات العمال، فقد سبق القيام بوقفة احتجاجية خارج أوقات العمل، وبعده بيوم أو يومين “توصلنا بطرد جماعي للعمال الذين تصل أقل مدة اشتغلها عامل منهم هي عشر سنوات، فيما أمضى البعض ستة عشر سنة من العمل” يقول بوبكري، مضيفا “نحن نضطر للدفاع عن حقنا إلى آخر رمق، نوجه رسالتنا للسلطات المتدخلة في الملف بالمحمدية، ونعلم أن السيد العامل يقوم بمجهود”. 

“المالك الجديد للفندق يحاول الالتفاف على كل مطالب ومكتسبات العمال، والآن بجرة قلم يشرد هذه العائلات ويرميها للشارع”

من جهته يقول مبارك السليماني، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ” المالك الجديد للفندق يحاول الالتفاف على كل مطالب ومكتسبات العمال، والآن بجرة قلم يشرد هذه العائلات ويرميها للشارع، مع العلم أن لهم التزامات ومصاريف، مرت الآن شهرين في هذا الوضع، ونتمنى أن يتم إرجاع العمال لعملهم”. 

“نمارس حقنا في الاحتجاج، كما نتابع الملف داخل ردهات المحكمة لضمان حقوق هؤلاء العمال واحترام مقتضيات التفويت القضائي”

وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، أن “هذه الوقفة اليوم أمام فندق سامير سابقا، هي  المحطة الثالثة أو الرابعة للاحتجاج أمام هذا الفندق الذي  تم تفويته من قبل المحكمة التجارية للدار البيضاء مقابل مجموعة من الالتزامات، منها الحفاظ على مناصب شغل الأجراء، إلا أنه تفاجئنا بعد شهرين أو ثلاثة من التفويت تم طرد مجموعة من العمال  ويبلغ عددهم أربعين عاملا، ورغم صدور حكم المحكمة بإرجاع العمال لعملهم وفق التزامات التفويت القضائي إلا أن صاحب الفندق يصر على تشريد هؤلاء العمال”.

وأكد اليماني في ختام تصريحه ل”الناس”: “نمارس حقنا في الاحتجاج، كما نتابع الملف داخل ردهات المحكمة لضمان حقوق هؤلاء العمال واحترام مقتضيات التفويت القضائي، لأن الأمر يتعلق بتفويت من محكمة للمستثمر وليس ببيع عادي”.