| بقلم: نعيمة الشرعي

بالحاجب، بتاريخ 21 شتنبر 2026. تحت شمس حارقة، تبدو المدينة للوهلة الأولى وكأنها استسلمت لحرارة خانقة. غير أن الأجواء مشحونة بالتوتر. فقبل ثمانٍ وأربعين ساعة من موعد الاقتراع، تعيش الشوارع على إيقاع محموم لآخر التجمعات الانتخابية وحملات توزيع المنشورات الدعائية. لكن بعيدا عن الوعود الانتخابية وحماسة المنصات الخطابية، يكشف الواقع الميداني عن صورة أشد قتامة.

يبلغ عدد سكان إقليم الحاجب، وفق إحصاء سنة 2024، أكثر من 267 ألف نسمة. وعلى الورق، يتوفر الإقليم على جميع المقومات التي تؤهله ليكون محركا اقتصاديا جهويا. فهو يُعدّ رئة الإنتاج الزراعي، ولا سيما الخضروات، بجهة فاس–مكناس، بفضل أراضيه الخصبة بشكل استثنائي. ويستأثر الإقليم وحده بنحو 61 في المائة من المساحة الجهوية المخصصة لزراعة البصل، الذي يشكل مصدر فخر محلي يُحتفى به سنوياً خلال مهرجان خاص.

غير أن وراء واجهة الوفرة هذه، يختبئ استنزاف ممنهج ومقلق للموارد الطبيعية لفائدة مصالح خاصة. فإقليم الحاجب معروف على وجه الخصوص بثرواته الجيولوجية، ولا سيما استخراج أحجار البناء ومواد الزينة. فمن الحصى والرمال إلى حجر الترافرتين والرخام والحجر الجيري الصناعي، تختزن أراضي الإقليم احتياطيا هائلا يزوّد أوراش البناء في كبريات المدن المغربية.

وتُظهر المعطيات القطاعية أن جهة مكناس–تافيلالت، قبل التقسيم الجهوي لسنة 2015، كانت تضم 15 في المائة من مجموع مواقع استخراج المواد على الصعيد الوطني، فيما يحتضن إقليم الحاجب وحده أكثر من عُشر هذه المواقع.

وفي قلب هذا التهافت على الثروات الطبيعية، تتعرض المكامن الغنية والمطلوبة بشدة في منطقة أداروش–إقدار، الواقعة ضمن تراب جماعتي آيت بورزوين وإقدار، لضغط صناعي غير مسبوق.

والمفارقة صارخة: ففي الوقت الذي تُراكم فيه ثروات الحاجب أرباح المستثمرين وتغذي أوراش البناء الكبرى في البلاد، يواجه السكان المحليون واقعاً قاسياً من التهميش والحرمان.

إذ تقترب نسبة البطالة من 20 في المائة من السكان النشيطين، متجاوزة بكثير المعدل الوطني البالغ 13 في المائة. ويطال الإقصاء النساء على نحو أشد، حيث تبلغ نسبة البطالة في صفوفهن 31.6 في المائة، مقابل 16 في المائة لدى الرجال، ما يجعل الغالبية العظمى منهن، في الوسط القروي، حبيسات العمل العائلي غير المؤدى عنه.

آيت بورزوين: هدوء خادع، وهجرة قروية، وغبار لا ينتهي!

داخل الجماعة القروية آيت بورزوين، يتسبب هذا الإقصاء في أزمة اجتماعية تدفع السكان إلى الهجرة من القرى والتخلي عن أراضيهم، التي ينتهي بها المطاف، في كثير من الأحيان، إلى أيدي مضاربين يستغلون هشاشة الأوضاع المحلية لشرائها.

والمفارقة أن هذه الجماعة تُعدّ من الجماعات الغنية بمواردها الطبيعية وبمقالعها العديدة، إذ يحتضن ترابها وحده سبعة مقالع.

في هذا الشهر من شتنبر، تغمر أشعة الشمس القرى المحاذية لمناطق المقالع. ومن بعيد، تبدو جماعة آيت بورزوين، التي يبلغ عدد سكانها 7906 نسمة، وكأنها تعيش حياة هادئة يسودها سكون لا يعكره شيء.

في الساحات المركزية للقرى، لا يُسمع أي ضجيج، ولا تظهر محلات تجارية أو مظاهر للحركة والنشاط. لكن هذا الهدوء الظاهري ليس سوى وهم. فالسكينة التي توحي بها المنطقة تتبدد بعنف بفعل وجود مقلع أداروش، الممتد على مساحة عشرة هكتارات.

في 21 شتنبر 2021، حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، توجهنا نحو هذا المقلع عبر الطريق الرابطة بين مريرت وخنيفرة.

وكشفت هذه الزيارة عن واقع بيئي آخر: فخلف المقلع مباشرة يوجد مطرح للنفايات تُفرغ فيه مخلفات قادمة من جماعات أخرى، لتضيف أكوام الأزبال المتراكمة عبئاً جديدا إلى المعاناة اليومية للسكان المجاورين.

ثمة تباين صارخ: فبينما تدرّ أراضي “الحاجب” ثروات على المستثمرين وتمدّ المشاريع الكبرى في البلاد بالمواد اللازمة، يواجه السكان المحليون واقعا قاسيا في منطقة تعاني من الحرمان والتهميش. 

وعند وصولنا إلى محيط المقلع، كانت حركة الشاحنات في أوجها. فقد صادفنا تدفقا متواصلا للشاحنات الثقيلة المحملة بالمواد المستخرجة من الموقع، وسط ضجيج لا ينقطع.

أما المشهد البصري فكان صادماً. إذ غرق موقع الاستخراج بأكمله في ضباب كثيف من الجزيئات العالقة في الهواء.

يقول محمد، أحد سكان الجماعة، متحسراً: “هنا، يترسب الغبار على كل شيء. فالمقلع يُنتج الغبار باستمرار، ويُحدث ضجيجاً يصم الآذان، ويتسبب في تلوث شامل”.

على بعد 25 كيلومتراً من مدينة الحاجب، يستمر الاستغلال الصناعي بوتيرة مكثفة منذ أكثر من ثلاثين عاماً. غير أن وراء الكميات المصرح بها، يندد فاعلون محليون باستغلال يتم التقليل من أحجامه الحقيقية، رغم ما يخلفه من عواقب بيئية جسيمة.

فمنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، يعمل مقلع أداروش بكامل طاقته، مزوداً عددا من المراكز الحضرية الكبرى في البلاد بمواد البناء.

لكن الصورة التي تقدمها الإدارة تثير تساؤلات عديدة. فوفقاً للمعطيات الرسمية لوزارة التجهيز، يتجاوز حجم المواد الخام المستخرجة من الموقع سنوياً 50 ألف متر مكعب، أي ما يعادل نحو 100 ألف طن من المواد. غير أن هذه الأرقام الرسمية تواجه تشكيكاً شديداً على المستوى المحلي، إذ يقدم عدد من الفاعلين المحليين وشهود من القطاع تقديرات تفوق بكثير الكميات المعلنة من طرف المؤسسات الرسمية.

مقالع إقدار: معاناة دوار مقيال في العراء

 “لكن، وبعيدا عن الأرقام المُعلن عنها، يشير فاعلون محليون إلى أن حجم الاستغلال الفعلي أكبر بكثير مما يُصرّح به، وهو ما يترتب عليه عواقب بيئية وخيمة. وتواجه الأرقام الرسمية اعتراضات شديدة على أرض الواقع؛ إذ يقدّم العديد من الفاعلين المحليين وشهود العيان في هذا القطاع تقديرات تفوق بكثير التقديرات الرسمية”

لا تقتصر المعاناة على آيت بورزوين وحدها. فعلى بعد بضعة كيلومترات، داخل الجماعة المجاورة إقدار، يتكرر المشهد نفسه من التدهور البيئي المكشوف.

يومه الاثنين 21 شتنبر 2026. وتحت حرارة خانقة قاربت 39 درجة مئوية، سلكنا الطريق المؤدية إلى أكوراي، في اتجاه الجماعة القروية إقدار. وتحتضن هذه الجماعة ستة مقالع قيد الاستغلال، من بينها مقلع إقدار سيدي عمر.

منذ لحظة وصولنا، كان المشهد صادماً بقسوته: نشاط صناعي محموم تغمره سحابة كثيفة من الغبار الراكد، تغطي كل متر مربع من منطقة الاستخراج. وفي عين المكان، يعاني السكان المجاورون من تدهور بيئي وصحي خطير.

وعلى مقربة مباشرة من المقلع، ترسم المساكن الهشة بدوار مقيال مشهداً من البؤس والخراب. فقد تحولت الحياة اليومية لسكانه إلى عذاب مستمر.

“هنا، يغطي الغبار كل شيء. فالموقع يولد باستمرار غبارا كثيفا، وضجيجا يصمّ الآذان، وتلوثاً شاملا”

في الجهة المقابلة للمقلع، يتعرض المسكن المتواضع لفاطمة الصالحي يومياً لآثار الآليات الثقيلة وأشغال الاستخراج: «بمجرد أن تبدأ الآلات في العمل مع ساعات الصباح الأولى، يغطي الغبار كل شيء. لقد أمضينا سنوات ونحن نعيش في هواء لا يصلح للتنفس» ثم تواصل حديثها بصوت يختلط فيه الغضب بالإنهاك: «هنا، كل نفس نتنفسه هو معركة. فمنذ الصباح، يقتحم الغبار مساكننا المتواضعة. يكفي أن تضع طبقاً على المائدة حتى يصبح الطعام غير صالح للأكل. لقد استمر هذا العذاب عشرين سنة دون أن يتغير أي شيء. لكن الأخطر من ذلك كله هو تأثيره المدمر على صحتنا، التي لا تكف عن التدهور. نحن نختنق كل يوم».

وإلى جانب هذا التلوث الهوائي الخطير، يواجه السكان تهديداً آخر لا يقل إلحاحاً، يتمثل في الهشاشة المائية. فالتزود بالماء الصالح للشرب بالنسبة للسكان المجاورين يعتمد كلياً على بئر وحيدة تقع بالقرب المباشر من موقع الاستخراج، ويجري تقاسم مياهها مع أنشطة المقلع.  وتوضح فاطمة الصالحي أنه منذ ثلاث سنوات، لم يعد السكان يستفيدون من الماء عبر أنبوب مخصص لهم إلا لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين يومياً. وهي كمية محدودة للغاية، يُفترض أن تكفي في الوقت نفسه للاستهلاك البشري وللماشية.

حركة شاحنات لا تتوقف

في عين المكان، لا تنقطع حركة الشاحنات. إذ تدخل نحو عشر شاحنات فارغة وتخرج محملة ب”التوف”، والركام المسحوق، والحصى. وخلال زيارتنا، كانت 17 شاحنة ثقيلة في طور التحميل داخل الموقع. وافق أحد سائقي الشاحنات، الذي اشتغل في ذلك اليوم من السادسة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهرا، على الإدلاء بشهادته شريطة عدم الكشف عن هويته.

وكشف السائق عن الحجم الصناعي الهائل لعمليات الاستغلال، قائلاً: “أنا من أبناء المنطقة، وألتقي هنا بسائقين قادمين من مختلف أنحاء البلاد، ولا سيما من الدار البيضاء وطنجة والناظور. يُعدّ مقلع إقدار سيدي عمر مركزاً رئيسياً لتزويد عدة جهات بالمواد المستخرجة، ويشهد حركة متواصلة للشاحنات. كل يوم، يُستخرج من هذا المقلع ما يقارب 2000 متر مكعب من المواد. يبدأ يوم عملنا منذ الساعة السادسة صباحاً، وهي ساعة ذروة تكون فيها أربعون شاحنة على الأقل مصطفة في انتظار دورها. أما اليوم، فقد أنجزت شخصياً عشر رحلات ذهاباً وإياباً انطلاقاً من الموقع “.

وبحسب تقديرات هذا السائق، يتراوح عدد الشاحنات التي تنقل الحجر الجيري المطحون من مقلع إقدار سيدي عمر، حيث توجد وحدة التكسير، بين 200 و300 شاحنة. وتُنقل المواد المستخرجة إلى المراكز الحضرية الكبرى وأوراش البناء في مختلف أنحاء البلاد، ولا سيما الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وسيدي قاسم وتطوان. وإذا كانت عمليات النقل تجري بين السادسة صباحاً والسادسة مساءً، فإن الإنتاج يستمر حتى خلال الليل، بحسب ما يؤكده السائق.

أُنشئ مقلع إقدار سيدي عمر سنة 1996، عند الكيلومتر 25 من طريق أداروش–إقدار، ويمتد على مساحة ستة هكتارات. وتشير الأرقام الرسمية لوزارة التجهيز إلى أن إنتاجه السنوي يتجاوز 10 آلاف متر مكعب من المواد الخام، أي ما يقارب 20 ألف طن من المواد.

غير أن هذه الحصيلة الرسمية لا تقنع الفاعلين المحليين، الذين يتحدثون في عين المكان عن كميات مستخرجة تفوق بكثير ما تعلنه الجهات الرسمية.

يتبع في الجزء الثاني: استغلال المقالع: معاناة سكان الركادة…