عمال “سيكوم” يردون: “لن نقبل بحل منقوص لحقوقنا”

نفت عاملات وعمال شركة سيكوم- سيكوميك بعض ما تم تداوله حول حل ملفهم العالق منذ خمس سنوات، معتبرين ما راج حول “صدر بلاغ عن عامل عمالة مكناس يدرج قضيتهم ضمن ملف الدائنين” مجرد ” خبر زائف”. التفاصيل.
..”فبيع عقار الشركة لا يتجاوز رقم مائتي مليون (200 مليون)، مع العلم أن أجرة العاملات والعمال -التي تم السطو عليها، فقط لشهري أكتوبر ونونبر 2021، قبل إغلاق الشركة- تساوي ما يفوق أربعمائة مليون (400 مليون)، فأين الفرق؟”
في بلاغ شديد اللهجة قال عمال سيكوم-سيكوميك حول البلاغ المزعوم المنشور للعامل “وهو البلاغ الذي لن نجد له أثراً، وحتى لو افترضنا جدلاً صحة ذلك ..فبيع عقار الشركة لا يتجاوز رقم مائتي مليون (200 مليون)، مع العلم أن أجرة العاملات والعمال -التي تم السطو عليها، فقط لشهري أكتوبر ونونبر 2021، قبل إغلاق الشركة- تساوي ما يفوق أربعمائة مليون (400 مليون)، فأين الفرق؟ بل وأين التعويض عن أربعين سنة من العمل؟ وأين مستحقات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لخمس سنوات؟ وأين التعويض عن انقطاع أبنائنا وبناتنا عن الدراسة والتفكك الأسري وما ألمَّ بنا من أمراض؟”.
” بل وأين التعويض عن أربعين سنة من العمل؟ وأين مستحقات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لخمس سنوات؟ وأين التعويض عن انقطاع أبنائنا وبناتنا عن الدراسة والتفكك الأسري وما ألمَّ بنا من أمراض؟”.
وقالت عاملات وعمال سيكوم- سيكوميك: ” نؤكد أن خوضنا لمعركة الكرامة كان ولا يزال وسيظل من أجل انتزاع كامل حقوقنا بالشكل الذي نراه مرضياً وغير منقوص”، ويضيف البلاغ الصادر عنهم حول هذا الأمر أن “أن مثل هاته المناورات لن تنطلي علينا، وأننا ندرك جيداً توقيتها الهادف إلى تمرير مهرجانات الإلهاء..”.
واستنكرت العاملات “الأخبار الزائفة” حول مآل الملف معتبرة في ذات البلاغ “ألم يكن من الأجدى أن توظف تلك الأرقام الخيالية لحل قضيتنا ووضع حد لمعاناتنا، بدل صرفها في مهرجانات تنويم ساكنة المدينة عن مشاكل البطالة والغلاء وغياب الحد الأدنى من الخدمات، لعل آخرها أزمة غياب حافلات النقل الحضري؟”
لإشارة يعد اعتصام عاملات وعمال شركة النسيج “سيكوم” (سيكوميك) أطول اعتصام عمالي حاليا بمالغرب وفي تاريخ مكناس. حيث من أطول القضايا العمالية العالقة بالمغرب، حيث يعانين من الطرد والتشريد لأكثر من 5 سنوات. ويُطالب ما يزيد عن 600 عامل وعاملة بتعويضاتهم العالقة، وأجورهم غير المدفوعة، ومستحقات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بعد سنوات طويلة من العمل.









