دفاع الطبيب شرقاب: “نتطلع إلى أحكام تحقق الإنصاف ونثق في القضاء”

رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الاثنين، تمتيع طبيب التخدير رشيد شرقاب، وتقني وطبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بالسراح المؤقت.

وبعد أن أدخلت الهيئة القضائية الملف للمداولة، عقب مرافعات دفاع المتهمين في أولى جلسات القضية بمرحلة الاستئناف، قررت مواصلة النظر فيها يوم 16 نونبر، على أن تتم المحاكمة في حالة اعتقال.

“تقدّم أعضاء هيئة الدفاع، وعددهم يفوق 35 محامياً، بدفوعات تعزز ملتمس السراح المؤقت، مؤكدين أن المتهمين يتوفرون على كافة ضمانات الحضور، وأنهم مستعدون لتقديم كفالة مالية، وأن شرقاب أستاذ بكلية الطب”.

 كما ذكّر الدفاع بأن موكليه التزموا بالحضور طيلة المحاكمة الابتدائية، ودفع بطعون تتعلق بالإجراءات التي رافقت اعتقالهم. غير أن الهيئة القضائية لم تستجب للملتمس.

الدفاع: المرحلة الابتدائية جرت في ظروف استثنائية 

وفي تصريح له، أوضح المحامي زهير زاكير، عضو هيئة الدفاع، أن المحاكمة في المرحلة الابتدائية “جرت في ظروف استثنائية”، مبرزاً أن الدفاع “لم يتمكن من الاطلاع على الملف ولا من الحصول على الوثائق اللازمة لإعداد دفاع كافٍ يضمن شروط المحاكمة العادلة”.

المحاكمة في المرحلة الابتدائية جرت في ظروف استثنائية…لم يتمكن من الاطلاع على الملف ولا من الحصول على الوثائق اللازمة لإعداد دفاع كافٍ يضمن شروط المحاكمة العادلة

وأضاف زاكير أن الدفاع، “صدقاً منه واحتراماً للقضاء وللدفاع ولرسالة المحاماة، ولثقة المتقاضين”، لم يشأ تقديم “دفاع شكلي لا يصون الحقوق”.

وعن مرحلة الاستئناف، قال المحامي إنها “مرحلة تصحيحية يمكن أن تُقوَّم فيها الأوضاع”، مؤكداً أن الدفاع “يمارس دوره كاملاً في إطار ما يقتضيه القانون”.

كما نوّه بحضور محامين من مختلف الهيئات للدفاع وتقديم مذكراتهم ومرافعاتهم، معرباً عن أمله في أن تُعالَج القضية “بما تستحقه من عناية، بالنظر إلى بعدها الاجتماعي والإنساني”.

وأكد زاكير ثقة الدفاع في القضاء، قائلاً: “نتطلع إلى أحكام تحقق الإنصاف وتصون الحقوق وتوفر كل الضمانات اللازمة، “.

جدل حقوقي متواصل

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل الحقوقي الذي أثارته القضية، خاصة بعد صدور الحكم الابتدائي يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، والذي أعقبه اعتقال رشيد شرقاب، الطبيب المتخصص في الإنعاش والتخدير والفاعل النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وعبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة من داخل قاعة المحكمة، رغم متابعتهما في حالة سراح مؤقت طيلة مرحلتي التحقيق والمحاكمة الابتدائية.

وأثار قرار الاعتقال انتقادات في أوساط حقوقية، وسط مخاوف عبّر عنها متابعون للقضية من أن تؤدي المتابعات المرتبطة بالكشف عن شبهات الفساد والتبليغ عنها إلى التضييق على المبلغين.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أصدرت، يوم 21 أكتوبر الماضي، أحكاماً بالحبس النافذ والغرامات في حق ثلاثة متهمين، في قضية ترتبط بـ”اختلالات” داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وكانت قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بسنتين حبساً نافذاً وغرامة 5000 درهم في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، من أجل انتحال صفة منظمة قانوناً، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

نتطلع إلى أحكام تحقق الإنصاف وتصون الحقوق وتوفر كل الضمانات اللازمة، وكلنا ثقة بالقضاء

أما البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في الإنعاش والتخدير، فعوقب بسنة حبساً نافذاً وغرامة 5000 درهم، بتهمتي التشهير وانتحال صفة منظمة قانوناً.

وصدر في حق محمد آيت الطالب، التقني بالمستشفى نفسه، حكم بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة 2000 درهم، من أجل انتحال صفة منظمة قانوناً، مع تحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامناً.