مجدي والعلمي وبوز فلو: أسبوع محاكمات وأحكام وسجن

قصة  أستاذة رفعت صوتها: من قسم التدريس إلى سجن العرجات 

 كان آخرها توقيف ثم اعتقال فإيداع بالسجن هو الذي تعرضت له الأستاذة نزهة مجدي قبل يومين خلال سفر لها نحو مدينة أكادير، بعدما أوقفتها شرطة السد القضائي المتواجدة بمدخل ولاد تايمة يوم الخميس 18 دجنبر الجاري، قبل أن يتم نقلها لمخفر الشرطة، ثم إلى سجن العرجات بسلا.

تعود قضية الأستاذة نزهة مجدي، وهي من الأوجه البارزة لحراك الأساتذة المتعاقدين، إلى سنة 2021 بعد متابعتها على خلفية مشاركتها في احتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، حيث صدر في حقها حكم قضائي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بتهم “التجمهر غير المسلح، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بقصد بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة”.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي ليصير حكما نهائيا بعد صدور قرار النقض والإبرام للحكم الصادر في حقها، وقد تم إيداع مجدي بسجن العرجات يوم الجمعة 19 دجنبر، فيما تسارع هيئة الدفاع إلى طلب الاستفادة من العقوبات البديلة، وطلب تغيير مكان الاعتقال من سلا إلى آيت ملول حيث تقطن عائلتها. وأثار اعتقال مجدي موجة استكار داخل الصف الحقوقي وضمن جسم التعليم الذي كانت أحدج أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق شغيلته

من “الكلاش” إلى السجن: بوز فلو يشرح للمحكمة “الكلاش” في فن الراب

وشهدت المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم الخميس َ18 دجنبر، ثالث جلسة من جلسات محاكمة الفنان، جواد أسرادي، مغني الراب المعروف ب”بوز فلو” الذي يتابع في حالة اعتقال منذ منتصف نونبر المنصرم بسبب أزيد من عشرة أغاني بتهمتي “إهانة موظفين عموميين بأقوال وعبارات اعتبرت ماسة بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم أثناء قيامهم بمهامهم”. 

واتسمت جلسة محاكمة بوز التي ترافع خلالها خمسة محامون بالتركيز على الدفوعات 

الشكلية، مطالبين ببطلان محاضر الضابطة القضائية، استناد لفصول المسطرة الجنائية، وقانون الصحافة والنشر. وكانت جلسة مطولة دافع خلالها بوز عن فنه، وتم تحديد 25 دجنبر موعدا آخر لجلسة محاكمته، كما تم رفض طلب المتابعة في حالة سراح الذي تقدم به دفاعه.

وكشف المحامون أن بوز فلو تم اعتقاله على الساعة الثانية صباحا إلا ربع، من داخل غرفته بفندق بمدينة إيموزار كندر، وتم حجز حاسوبه الشخصي، ليتم نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدرالبيضاء التي وصلها في الحادية عشر صباحا، ليبدأ استنطاقه ساعة بعد ذلك.

وخاضت المحكمة في نقاش مقاطع من أغاني بوز ورسوم كاريكاتورية صاحب أغانيه، والتي أوضح الرابورأنها تدخل ضمن “تراشق فني” أو ما يعرف ب”الكلاش ” في فن الراب. وبالموازاة مع الجلسة نظم عشرات الشباب وقفة احتجاجية رمزية مرتدين قمصانا تطالب بالحرية ل”بوز”، في إحدى أكثر المحاكمات إثارة للجدل حيث يتابع بوز البالغ من العمر ثلاثون سنة بسبب أغانيه التي تعبر في معظمها عن غضب واحتقان لدى فئة الشباب خصوصا، وتضم خطابا نقديا للسياسات وللمجتمع، ويسمعها ملايين الشباب داخل المغرب وخارجه.

وقد وقع أزيد من 5000 شخص عريضة للمطالبة بإطلاق سراح “بوز فلو” صاحب التكوين في علم الاجتماع، الذي استطاع جذب فئات عمرية مختلفة لسماع أغانيه وبمستويات تعليمية من أبسطها إلى أعلاها. وطالب موقعو العريضة برفع يد السلطة عن حرية الإبداع الفني، وضمت لائحة التوقيعات فنانو الراب مثل “طوطو” و”البيغ” وصحافيين وكتاب ومبدعين وحقوقيين ومواطنين

من التدوين إلى السجن : ثلاث سنوات لسعيدة العلمي 

وأيدت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم الأربعاء، 17 دجنبر الجاري، الحكم الابتدائي الصادرة في حق الناشطة سعيدة العلمي والقاضي بحبسها ثلاث سنوات نافدة، بعدما صدر الحكم الابتدائي شتنبر الماضي على خلفية متابعتها في حالة اعتقال منذ شهر يوليوز بتهم تتعلق ب”إهانة هيئة منظمة قانونا” و”نشر ادعاءات كاذبة” و” إهانة القضاء”.

ويأتي هذا الحكم بعد سنة ونصف من استفادة العلمي من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2024 والذي شمل صحفيين ونشطاء آخرين، وقد أثار هذا الحكم استنكارا حقوقيا، حيث اعتبره نشطاء حقوقيون “مسا بحرية التعبير والرأي” و”تضييق ” على الناشطة المعروفة بنشاطها التدويني على حسابها بالفايسبوك، وقد واكبت محاكمتها وقفات احتجاجية ودعوات لإطلاق سراحها.

المهداوي ومحنة المحاكم 

وحجزت المحكمة الإدارية بالرباط ملف الصحفي حميد المهداوي للمداولة لجلسة 23 دجنبر، بعد مرافعة يوم الخميس المنصرم استعرض خلالها الدفاع المحاكمة التأديبية أمام لجنة الأخلاقيات المنضوية تحت لواء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وتأتي هذه الجلسة في سياق تفجر فضيحة التسريب الذي نشره المهداوي والذي أظهر تواطؤا ضد الصحفي من أجل حرمانه من صفته المهنية وتسليمه لدوامة المحاكمات القضائية دون صفة صحفيي من خلال نزع بطاقته المهنية.

ويواجه حميد المهدواي سلسلة من المتابعات القضائية بسبب شكايات وضعها ضده وزير العدل، عبد الطيف وهبي، كما تم الحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة الوزير، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا، وتم إدراجه لدى محكمة النقض في انتظار قرارها النهائي.