مسيرات نقابية ضد الغلاء وتدهور القدرة الشرائية

نظمت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرات احتجاجية بكل عواصم جهات المغرب يوم الأحد 17 ماي، وذلك احتجاجا على “السياسات الحكومية”، و”ضد الغلاء الفاحش وارتفاع الذي الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين وكل الطبقة العاملة”، وفق ما جاء في كلمة قيادي بالنقابة خلال المظاهرة الجهوية المنظمة بالدارالبيضاء.
وبشعارات قوية ضد الغلاء وتدهور الأوضاع الاجتماعية وتملص الحكومة من التزاماتها جابت مسيرات عدة المدن المركزية لجهات البلاد، حمل خلالها المتظاهرون لافتات ويافطات تحمل مطالبهم وما ينددون به من أوضاع.
ومن الدارالبيضاء صرح خالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “هذه المسيرات الجهوية الاحتجاجية التي قررتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل هي احتجاجا وتنديدا بوضع اجتماعي عنوانه البارز هو الأزمة التي يعيشها المغاربة نتيجة ارتفاع الأسعار والغلاء الذي مس المغاربة بصفة عامة”.
ويضيف الهوير في حديثه ل”الناس” أن هذه الاحتجاجات هي كذلك ضد “استمرار المضاربين والمحتكرين والمنتفعين من سياسة الريع والمستفيدين من الدعم العمومي الذي ينبغي أن يستفيد منه مجمل المغاربة، غير أنه تستفيد منه بعض الفئات والآلاف من اللوبيات”.
وختم القايدي النقابي تصريحه بالقول أن “هذه المسيرات هي من أجل الضغط على الحكومة للزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي وتنفيذ كافة التزاماتها، واحترام الحريات النقابية المستهدفة في هذه المرحلة من طرف بعض رجال السلطة والمقاولين”.
من جهته أكد مصطفى الشناوي، عضو المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل”الناس” قائلا: “نحن في هذا اليوم نحتج ليس فقط بالداراالبيضاء بل في كل عواصم جهات المغرب في نفس الوقت، وذلك احتجاجا على هذا الوضع المتأزم، واحتجاجا على ارتفاع الأسعار، وعلى ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، ولعموم المغاربة و للمتقاعدين الذين نطالب بالزيادة في معاشاتهم”.
وأضاف الشناوي : “نطالب بالزيادة في الأجور طبعا لأنه مع موجة الغلاء على الأقل ينبغي أن تكون هناك زيادة أجور في مستوى هذا الارتفاع في الأسعار، وسنستمر في احتجاجاتنا إلى غاية أن تفي الحكومة بالتزاماتها وتتفاعل مع المطالب”.









