عملية الهدم في الدارالبيضاء تحت مجهر التحليل ورصد الخروقات 

“نحن نلتحم في هذه الندوة لنقول أن مشروع المحج الملكي هو مشروع نزع الملكية وليس مشروع دور آيلة للسقوط”.

 من جهته اعتبر سعد مصلح، منسق دينامية الدارالبيضاء، أنفا أن ملف المحج الملكي عمر طويلا وهو “مشكل آخر لا يمكن حله في سنة أو سنتين “على حد تعبيره، قائلا في تصريحه ل”الناس”: “نحن اليوم في مقر الحزب الاشتراكي الموحد رفقة الأصدقاء والمناضلين بخصوص موضوع عملية الهدم التي تعرفها أحياء مدينة الدرالبيضاء بصفة عامة .. أنا أمثل ساكنة المحج الملكي، خاصة أنني متضرر ومن الملاك، ونحن نلتحم في هذه الندوة لنقول أن مشروع المحج الملكي هو مشروع نزع الملكية وليس مشروع دور آيلة للسقوط”.

“نحن أمام جرافات بدون أي مسطرة، يتم إخبارنا عن طريق عون السلطة شفويا”

وأوضح مصلح أن “الساكنة هم مع تنمية مدينة الدارالبيضاء، وليسوا ضد أي مشروع تنموي ولكن ليس على حساب المواطنين ..ومن مطالبنا الأساسية هو حفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وكذلك إعادة النظر في التعويض المادي الهزيل للملاك في منطقة المحج الملكي، وهي منطقة قرب مسجد الحسن الثاني وسط المدينة..”، مضيفا أن “هناك إقصاء للمتزوجين بعد 2012 ويجب إزالة هذا الشرط ، الذي يعد من الخروقات التي عشناها في هذا امنشروع الذي عمر أكثر من 37 سنة .. ولا يمكن تنفيذه في سنة أوسنتين”. 

 وختم مصلح حديثه ل”الناس” بالقول: ” نحن أمام جرافات بدون أي مسطرة، يتم إخبارنا عن طريق عون السلطة شفويا، ولا يتم نهج لا مسطرة دور آيلة للسقوط ولا مسطرة نزع الملكية ..ونحن نطالب بنهج مسطرة نزع الملكية وأن يتم تعويض الناس بالثمن الذين يستحقون .

“عرفت عملية الهدم عدة مشاكل تدبيرية وتسييرية وفيها خروقات عديدة”

وأكد عثمان الباداري، عضو مجلس مقاطعة المعاريف، في تصريح ل”الناس” أن  في هذه الندوة  “نستحضر أمرا مهما جدا في مدينة الدارالبيضاء وهو أمر يهم سياسة المدينة في المغرب بأكمله، ونحن في هذه الندوة نركز على مدينة الدارالبيضاء وما يحدث فيها من حالات الهدم والتهجير”، مضيفا أن “الظاهرة هي قديمة وتعود لمنتصف الثمانينات خصوصا فيما يتعلق بقضية المحج الملكي، لكن سنة 2024 هناك تسارع كبير في الإنجاز، وعرفت عملية الهدم عدة مشاكل تدبيرية وتسييرية وفيها خروقات عديدة، دورنا كمستشارين في المعاريف وفي مدينة الدارالبيضاء هو أن نوصل مشاكل الناس ونحاول أن نجد حلولا”.