مقالع الحاجب: شكوك حول التهرب الضريبي

في أداروش، يُتهم المشغل بتقليل حجم الكميات المستخرجة في الإقرارات من أجل تخفيف الرسوم المستحقة عليه. وقد رفع نواب محليون دعوى أمام مجلس الحسابات منذ عام 2018، مشيرين إلى خسارة في الإيرادات بلدية آيت بورزوين.
| بقلم: نعيمة الشرعي
تأخذ هذه القضية المتعلقة بالكارثة البيئية والصحة العامة منعطفاً آخر. فقد انتقل التركيز إلى الجانب المالي. والمسألة المطروحة هي: الحجم الفعلي للمواد المستخرجة من مقلع أداروش. ويُتهم المشغل اليوم بالتقليل بشكل كبير من حجم نشاطه بهدف خفض مبلغ الرسوم الضريبية المستحقة عليه. ولا تُعد حالة بلدية أداروش استثناءً بأي حال من الأحوال. فالتقارير البرلمانية ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) تصف قطاع المقالع بأنه «مبتلى بالاقتصاد غير المهيكل وانعدام الرقابة»
«تستهدف الشكوى، التي قُدمت منذ عام 2018، الإزعاج الناجم عن الغبار، وحجم الاستخراج الفعلي، والضرائب المتهربة منها.».
في مواجهة ما يشبه خسارة هائلة في الإيرادات لبلدية آيت بورزوين، كسر تجمع من المنتخبين المحليين حاجز الصمت بتقديم شكوى إلى مجلس الحسابات. ومن بينهم عبد الرحيم بادي، عضو المجلس البلدي خلال فترة ولاية 2015-2021: «الشكوى، التي قُدمت منذ عام 2018، تستهدف بشكل مباشر الإزعاج الناجم عن الغبار، وأحجام الاستخراج الفعلية، والضرائب المتهرب منها. وعندما كنا نثير مشكلة الإيرادات الضئيلة التي تحصل عليها البلدية، كان الرئيس يدعي بشكل منهجي أن نشاط المقلع لا يزال ضئيلاً…».
لم يتوقف العمل في مقلع الحجارة قط، ويبلغ عدد الشاحنات التي تمر به ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميًا.
ووفقًا للعضو المنتخب باعدي، كانت الرئاسة السابقة ترفض رفضًا قاطعًا المطالبة بتقديم تقارير أو إجراء أي تدقيق في الكميات المعلنة من قبل المشغل. وكانت الرواية الرسمية تصر على أن عدد الشاحنات التي تغادر الموقع يوميًا لا يتجاوز شاحنة واحدة أو شاحنتين فقط. «هذا ما نعترض عليه بشدة. فالمحجر لم يتوقف عن العمل قط، ويبلغ حجم حركة المرور فيه ما لا يقل عن 100 شاحنة يوميًا. وهذا هو جوهر شكوانا المقدمة إلى مجلس الحسابات»، يؤكد النائب عبد الرحيم باعدي
التفتيش المفاجئ الذي أجراه مجلس الحسابات
وعلى أرض الواقع، جاءت النتائج الرسمية لتدعم هذه الاتهامات. ففي عام 2018، توجهت قاضية من مجلس الحسابات بنفسها إلى الموقع لإجراء تفتيش مفاجئ لحركة النقل، وفقًا لما أفاد به المستشار البلدي السابق عبد الرحيم باعدي.
«تمكنت القاضية – برفقة مسؤولين محليين – من ملاحظة حجم حركة المرور في غضون فترة زمنية قصيرة فقط»
ويضيف: «كان الوقت حوالي الظهيرة. وقد تمكنت القاضية – برفقة نواب محليين – من ملاحظة حجم حركة المرور في غضون فترة زمنية قصيرة: حيث كانت شاحنتان نصف مقطورة واثنتا عشرة شاحنة متوسطة الحجم متوقفة أو قيد التحميل في الموقع».
وهذا الاستنتاج دحض على الفور الرقم الذي أورده المشغل، والذي أيدته الرئاسة السابقة لبلدية آيت بورزوين، وهو الرقم الذي يشير إلى مرور شاحنة واحدة أو شاحنتين يوميًا، وتقع على عاتق تلك الرئاسة اليوم المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة.
كارثة بيئية واجتماعية…
إلى جانب الشكوك التي تحوم حول الأنشطة الفعلية للمشغلين، يتبين أن الخسائر البيئية كارثية. فالاستخراج المكثف والمتسارع يشوه المناظر الطبيعية، ويسرع من تآكل التربة، ويقضي على التنوع البيولوجي المحلي.
يؤدي الاستخراج المكثف والمتسارع إلى تشويه المناظر الطبيعية، وتسريع تآكل التربة، وتدمير التنوع البيولوجي المحلي.
لم يعد التحذير مجرد صرخة من المواطنين، بل أصبح الآن صوتاً مؤسسياً. في مايو 2024، نشرت لجنة استكشافية تابعة لمجلس النواب تقريرًا دامغًا حول استغلال مقالع الرمل والرخام والطين. وندد النواب فيه بصراحة بـ«اقتصاد ريعي حقيقي»، يتسم بانتهاكات صارخة للقوانين البيئية وتدهور واسع النطاق للمواقع.
وقد أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) هذا التشخيص المقلق في رأيه المعنون «آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه ومقالع الرمل».
وإلى جانب الإزعاج الصوتي والتلوث اللذين يهددان الصحة العامة بشكل مباشر، يشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بطء إداري مريب في وضع الخطط الإقليمية لإدارة المحاجر.
هذا الجمود يشل تطبيق القانون رقم 27.13 ويبطل آليات المراقبة. والأخطر من ذلك: على الرغم من صدور القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي في عام 2020، فإنه لا يزال غير قابل للتطبيق، حيث يتم عرقلته عمداً بسبب التأخير في نشر مراسيم تنفيذه.
الآثار الاجتماعية لهذه الإدارة الفوضوية مدمرة. ففي المناطق المستغلة، تنهار قيمة العقارات وتنخفض خصوبة التربة بشكل حاد، مما يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي والمائي للسكان. وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) أن العديد من السكان، بعد أن جُردوا من بيئتهم المعيشية وسبل عيشهم، لم يعد أمامهم خيار سوى الهجرة الجماعية.
كيف يمكن أن يحدث مثل هذا النهب؟ تكمن الإجابة في طريقة منح التراخيص. وفقًا لاستطلاع رأي عام أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي (CESE)، يشكو 68,38% من المواطنين من نقص صارخ في الشفافية والإنصاف، مطالبين بإصلاح أخلاقي عاجل للإجراءات.
على أرض الواقع، تلاشت الحدود الفاصلة بين الشرعية والسرية. فبين المواقع غير المرخصة والمشغلين المرخصين المتورطين في التهرب الضريبي، يعاني القطاع من انتشار الاقتصاد غير المهيكل. واليوم، لا تخضع 50 إلى 60% من المواد المستخرجة (الرمل والحصى) لأي رقابة. وهذه منافسة غير مشروعة تخنق المشغلين الملتزمين بالقواعد وتحرم الدولة والسلطات المحلية كل عام من إيرادات ضريبية قيّمة.









