عمل النساء غير المرئي: «أوال حريات» تطالب بالاعتراف بمساهمتهن في ميزانيات الأسر والدولة

قدّمت جمعية «أوال حريات» بالدار البيضاء خلاصة دراستها حول المساهمة الاقتصادية للنساء، داعية إلى مدونة أسرة وسياسات عمومية تعترف بعملهن المنزلي ومساهماتهن المالية.
وجاء ذلك خلال لقاء بالدار البيضاء، اليوم 17 نونبر 2026، عرضت فيه الجمعية خلاصة دراستها الجديدة المعنونة «من أجل مدونة للأسرة وسياسات عمومية تدمج مساهمات النساء في ميزانيات الأسر وممتلكاتها»، في شكل ورقة سياسات موجهة إلى المسؤولين السياسيين والمجتمع المدني والأكاديميين ووسائل الإعلام والرأي العام. وتنبه الجمعية إلى أن تغييب المساهمة الاقتصادية للنساء يُضعف وضعهن ومكانتهن وحقوقهن في مجال الحماية الاجتماعية.
عمل يُنتج قيمة ولا يُحتسب
تؤكد الدراسة أن العمل المؤدى عنه بأجر يُحتسب في المحاسبة الوطنية، لكنه يظل متجاهَلا في اقتصاد الأسر، وبالتالي في مدونة الأسرة.
تؤكد الدراسة أن العمل المؤدى عنه بأجر يُحتسب في المحاسبة الوطنية، لكنه يظل متجاهَلا في اقتصاد الأسر، وبالتالي في مدونة الأسرة. أما العمل المنزلي وعمل الرعاية فينتجان قيمة اقتصادية حقيقية لا تظهر في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ولا في القوانين، ولا في السياسات الاجتماعية.
أما العمل المنزلي وعمل الرعاية فينتجان قيمة اقتصادية حقيقية لا تظهر في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ولا في القوانين، ولا في السياسات الاجتماعية.
وتتحمل النساء 92 في المائة من هذا العبء الأسري، وفق المندوبية السامية للتخطيط، ما يحدّ من ولوجهن إلى سوق الشغل ويقطع مساراتهن المهنية، ويُضعف حقوقهن في الحماية الاجتماعية والتقاعد. والنتيجة تبعية اقتصادية، وهشاشة عند الطلاق أو الترمل، وفقر في سن الشيخوخة. وتبقى القرويات والعاملات الفلاحيات والمساعِدات الأسريات والعاملات في الاقتصاد غير المهيكل الأكثر تضررا.
ولا تقف المساهمات عند العمل المنزلي. فكثيرا ما تساهم النساء في تمويل السكن وتجهيزه وفي نفقات البيت، عبر الادخار غير الرسمي و«دارت» مثلا، دون أن تتوفر لهن أي وسيلة قانونية لإثبات ذلك عند الانفصال أو الوفاة. ومن هنا الرهان: الانتقال من المساواة الشكلية إلى المساواة الاقتصادية الفعلية.
من نموذج «5R» إلى مراجعة المدونة والنظام الضريبي
بخصوص العمل المنزلي وعمل الرعاية، تقترح الجمعية نموذج «5R»: الاعتراف بهذا العمل وقياس قيمته عبر بحوث استخدام الوقت والحسابات الفرعية للأسر؛ وتقليص مشقته بالخدمات العمومية والأجهزة الكهرومنزلية؛ وإعادة توزيع المسؤوليات بين النساء والرجال وبين الأسر والدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص؛ وإرساء آليات للتعويض، كالمنح والحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد والممتلكات الأسرية؛ وتعبئة موارد عمومية مستدامة لمنظومات رعاية في المتناول وذات جودة.
وتتضمن الدراسة 31 توصية موزعة على أربعة أهداف. تشريعيا، تجدد الجمعية دعوتها إلى إصلاح عميق وشامل للمدونة، يقوم على المساواة والمسؤولية المشتركة، ويستبدل مبدأ إنفاق الزوج على زوجته بالتثمين الصريح لأدوار النساء المالية وغير المالية، أثناء الزواج وبعد انتهائه. وتدعو إلى تعديل المادة 49 لمنح قيمة قانونية لمساهماتهن، بما فيها العمل المنزلي، وفق طرق تقييم ومسطرة واضحة. كما تقترح الاستناد إلى مفهوم «الدين الاجتماعي للدولة تجاه النساء»، بحيث تصير هذه الحقوق قابلة للتقاضي بها، لا مجرد اعتراف رمزي.
وجبائيا، توصي بتحليل المدونة العامة للضرائب من زاوية النوع الاجتماعي، وإلغاء مفهوم «رب الأسرة» لفائدة المسؤولية المشتركة، وتخفيف الضرائب على التجهيزات المنزلية والمواد الصحية الأساسية الخاصة بالنساء. أما في السياسات العمومية، فتدعو إلى مأسسة الحسابات الفرعية للأسر واعتماد ميزانية مراعية للنوع الاجتماعي، وطنيا وترابيا.
ثقافة المساواة وعقد أسري جديد
ولا يكتمل الإصلاح القانوني والاقتصادي، حسب الجمعية، دون تطوير التمثلات: التربية على المساواة، والأبوة والأمومة المشتركة.
ولا يكتمل الإصلاح القانوني والاقتصادي، حسب الجمعية، دون تطوير التمثلات: التربية على المساواة، والأبوة والأمومة المشتركة، ودور الإعلام والفاعلين الثقافيين في الترويج لنموذج أسري قائم على المساواة، مع اهتمام خاص بالقرويات والفقيرات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة والأمهات العازبات والعاملات في القطاع غير المهيكل. وتقترح حملة وطنية بشعار «جعل غير المرئي مرئيا».
وترى «أوال حريات» أن هذا الإصلاح سيشكل رافعة للتنمية البشرية ومحاربة الفقر وحماية الأطفال وتوسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية وصون كرامة النساء، ويؤسس لعقد أسري واجتماعي جديد قائم على المساواة الفعلية والمسؤولية المشتركة. وتلخص الورقة نتائج بحث نوعي وتشاركي وترابي سيُنشر قريبا على موقع الجمعية.









