عيد الشغل بعيون الاتحاد المغربي للشغل: حروب وقوانين تكبيلية
في أجواء تجمع بين الاحتفاء والاحتجاج خلدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل اليوم العالمي للشغل كما باقي الهيئات والمنظمات النقابية، حيث علت أصوات وأهازيج وأناشيد المنظمة من مكبرات الصوت بالدارالبيضاء واختلطت بشعارات وأصوات العمال المنضوين تحت لوائها وكذا الحاضرين لتخليد هذا اليوم مع باقي الهيئات النقابية.
ويقول محمد الوافي، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح ل”الناس”: “بالنسبة لنا ففاتح ماي لهذه السنة يحل في ظروف خاصة جدا، ليس فقط في السياق العادي الذي يتميز باختلال التوازن بين الطبقات المتحكمة في رأسمال والطبقة العاملة بشكل عام، بل باختلاق الحروب بين الإمبرياليات المختلفة وانعكاس ذلك واستغلاله من أجل الزيادة في الأسعار ومن أجل تضييق خناق العيش على الطبقة الكادحة والطبقة العاملة تحديدا من خلال من المزيد من تضييق حركتها”.
ولا يغفل الوافي الحديث عن الوضع الوطني وحال الشغل وقوانينه والشغيلة بالمغرب موضحا في حديثه مع “الناس”: “آخر الفصول بالنسبة للمغرب هو سن القانون التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب والذي تم إنجازه بطريقة أحادية، حيث كان هناك حوار شكلي فقط، ولم يأخذ بعين الاعتبار رأي المنظمات النقابية ولا الخبراء ولا مرجعيات والترسانة القانونية لمنظمة العمل الدولي”.
ويضيف المتحدث إلى ذلك أن “محاولة مراجعة قانون الشغل لم يكن لتكون إلا في اتجاه تراجعي في ظل اختلال موازين القوى”، خاتما تصويحه بالقول:” كطبقة عاملة لا يمكن إلا أن نضم صوتنا لكل الحركات الاحتجاجية من أجل الديمقراطية الاجتماعية ببلادنا، ومن أجل الزيادة في الأجور ومن أجل الحرية النقابية، ومن أجل التضامن مع الفئات الأكثر هشاشة، ومع نضالات الشعوب وعلى رأسها نضال الشعب الفلسطيني “.
