محكمة آسفي تدين الناشط بشقرون بستة أ شهر حبسا نافذا
أدانت المحكمة الابتدائية بآسفي المناضل ياسين بنشقرون بستة (6) أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهما، على إثر نشاطه الاحتجاجي عقب ما وقع في آسفي عقب كارثة باب الشعبة بعد الفيضانات التي ضربت الشهر المنصرم، حيث تمت متابعته على خلفية تدوينات نشرها على صفحته بالفايسبوك بتهمة “إهانة هيئة منظمة”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، قد قرر مساء الثلاثاء 23 دجنبر 2025، متابعة المدون والناشط الحقوقي ياسين بن شقرون في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي. بعد أن كان قد تلقى المدون والحقوقي استدعاءً من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص عدد من التدوينات التي نشرها على صفحته ب”الفايسبوك”. ليمثل بعد ذلك بن شقرون أمام النيابة العامة بعد أن تلقى اتصالا هاتفيا من الفرقة الوطنية تطلب منه المثول أمام النيابة العامة، وهو ما استجاب له لينتهي الأمر باعتقاله وإيداعه سجن آسفي.
وقد ظهر بنشقرون خلال وقفة احتجاجية تعرضت للمنع بآسفي وهو يعبر عن احتجاجه أثناء تفريق الوقفة التي كانت للاحتجاج عن أوضاع المدينة بعد الفيضانات التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والمتلكات. وقد سبق أن تعرض بنشقرون للاعتقال في وقت سنة 2023 بتهم ” إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة مؤسسات دستورية”و “تحقير مقررات قضائية” وهي القضية التي اعتبرتها أصوات حقوقية حينئذ قضية حرية رأي وتعبير، قبل أن يطلق سراحه ضمن عفو ملكه شمل صحفيين ونشطاء ومدونين.
