يوليوز شهر ساخن بمحاكمة النشطاء والحقوقيين

تنعقد اليوم جلسة أخرى من جلسات محاكمة المدونة سعيدة العلمي بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء. وذلك بعدما تقرر في الجلسة السابقة المنعقدة ب 8 يوليوز تأجيل الجلسة لتاريخ اليوم لسببين: تمكين دفاع العلمي من الاطلاع على وثائق ومحاضر الملف، والاستجابة لطلب النيابة العامة بإحضارها من السجن بعدما غابت عن الجلسة السابقة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت بالإفراج الفوري عن المدونة سعيدة العلمي المعتقلة منذ مطلع هذا الشهر، وذلك في بيان صادر عن المكتب المركزي يوم الخميس 3 يوليوز، حيث عبرت فيه الجمعية عن قلقها بخصوص “المنحى الخطير الذي باتت تنزلق إليه أوضاع الحقوق والحريات”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: اعتقال العلمي تعسفي بسبب الرأي

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع قد قرر متابعة العلمي في حالة اعتقال بتهم: “إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء”، وإحالتها بنفس اليوم على جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها إلى غاية 8 يوليوز ثم فيما بعد تحديد جلسة بتاريخ اليوم 15 يوليوز.

واعتبرت الجمعية أن اعتقال سعيدة العلمي التي سبق وقضت عقوبة سجنية وشملها العفو الملكي في يوليوز الماضي رفقة عدد من الصحافيين ومعتقلي الرأي، أن هذا الاعتقال ” اعتقال تعسفي بسبب الرأي، الأمر الذي تحظره الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتدعو توصيات وقرارات الآليات الأممية ذات الصلة إلى منعه وجبر الأضرار الناجمة عنه بالنسبة لضحاياه”.

عائلة الشبلي ..محنة أخرى

ونطقت المحكمة الابتدائية بابن جرير في الساعات الأولى من هذا اليوم بالحكم في ملف شقيقي ياسين الشبلي، سعيد وأيمن الشبلي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، قد وصفت اعتقال السلطات للأخوين يوم 27 يونيو الماضي بأنه “تضييق ممنهج على العائلة التي تطالب بالحقيقة والعدالة في وفاة ابنها ياسين داخل مخفر الشرطة قبل ثلاث سنوات”، معتبرة في بيان صادر عنها أن اعتقالهما هو “إجراء تعسفي”، ومطالبة بوقف “كل أشكال التضييق ضد العائلة، التي تناضل سلميا في إطار ما يكفله الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية”.

وعلق المحامي، عبد الإله تاشفين، عن الحكم الصادر في حق الأخوين بأنه “مجزرة حقوقية ينضاف إلى كل ما تعرضت له أسرة الشبلي..” مضيفا في تدوينة له على فايسبوك أنه “حكم صدر بناء على محاكمة لم تتوفر فيها ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، إذ امتد الأمر حتى إلى التضييق على الدفاع من طرف النيابة العامة”.

نشطاء الخنيفرة وبني ملال..أحكام صدرت وأخرى في الانتظار

جرى إيداع الناشط الحقوقي سعيد أوفريد السجن المحلي بمدينة بني ملال يوم 7 يوليوز الجاري، وذلك لتنفيذ حكم قضائي استئنافي صدر في حقه مؤخرا يقضي بثلاث أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وجاء في بيان للمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة أنهم تلقوا خبر إيداع الناشط الخنيفري، سعيد أوفريد السجن، بالسجن المدني لبني ملال، وأنه مباشرة بعد ذلك باشر مكتب الجمعية بكل من خنيفرة وبني ملال وبتنسيق مع عائلة أوفريد تجميع المعطيات حول هذا الاعتقال الذي أحاطت به علامات استفهام كثيرة.

و أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال محاكمة ثلاثة أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سوق السبت، صالح الوراد ومروان الصمودي، وعضو اللجنة الإدارية، المهدي سابق، إلى غاية 7 أكتوبر 2025.

وانعقدت صباح هذا اليوم جلسة محاكمة النشطاء الثلاثة الذين يتابعون على خلفية “ممارستهم لحقهم في التعبير والقيام بمهامهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال فضح الخروقات التي تعرفها مدينة سوق السبت”، وفق نفس البيان للمكتب الجهوي للجمعية بجهة بني ملال-خنيفرة.