جمعية تراسبرانسي: ” المغرب في وحل الفساد”

لا جديد في الأفق…خبر تصنيف المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد لم يعد محط اهتمام من لدن الصحافة والرأي العام عموما. في 10 فبراير الأخير أطلقت جمعية “ترانسبرانسي المغرب” صرخة إنذار جديدة عقب صدور نتائج لسنة 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وكشفت الأرقام عن وضعية وصفتها الجمعية بـ “التخبط في وحل الفساد”، حيث حصل المغرب على تنقيط 39 على 100، محتلاً المرتبة 91 عالمياً من بين 182 دولة شملها التصنيف.

تراجع مستمر وأرقام دالة  

يشير التقرير الصادر عن فرع المنظمة بالمغرب إلى أن البلاد دخلت مرحلة “الانحدار المؤكد” عوض التحسن المنشود. فبعد بصيص أمل سُجل في عام 2018 حين حقق المغرب 43 نقطة والمركز 73 عالمياً، تكبدت المملكة خسارة قاسية بفقدان 4 نقاط و18 رتبة في غضون سبع سنوات فقط.

وتؤكد “ترانسبرانسي” أن المغرب يراوح مكانه منذ عام 2012 ضمن مستويات متدنية (بين النقطة 37 و43)، مما يعكس عجز السياسات العمومية عن إحداث اختراق حقيقي في ملف النزاهة وحسن تدبير الشأن العام.

“ردة تشريعية” تُحاصر المجتمع المدني

لم تكتفِ الجمعية برصد الأرقام، بل وجهت انتقادات لاذعة للأغلبية الحكومية الحالية، محملة إياها مسؤولية ما أسمته بـ “الانحرافات التشريعية”. واستدلت الجمعية بجملة من القرارات التي ساهمت في تعميق الأزمة، أبرزها:

– سحب مشاريع قوانين حيوية: مثل قانون تجريم “الإثراء غير المشروع” وقانون “احتلال الملك العمومي”.

– تقييد دور المجتمع المدني: انتقدت الجمعية بشدة المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية (03.23)، واللتين تمنعان الجمعيات من وضع شكايات تتعلق بتبديد المال العام، وهو ما اعتبرته الجمعية خرقاً للدستور والاتفاقيات الدولية.– تجميد القوانين الرادعة: استمرار تعطيل خروج القوانين المتعلقة بتضارب المصالح، وتطوير قوانين حماية المبلغين، والولوج إلى المعلومات.

الفساد وتراجع الحريات: وجهان لعملة واحدة

ربطت “ترانسبرانسي المغرب” بين تفشي الرشوة وبين تراجع منسوب الحريات العامة. 

ربطت “ترانسبرانسي المغرب” بين تفشي الرشوة وبين تراجع منسوب الحريات العامة. وسجل البيان بقلق احتلال المغرب للمرتبة 120 في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025 (حسب مراسلون بلا حدود)، منتقدة القوانين المنظمة للمجلس الوطني للصحافة التي مررتها الأغلبية الحالية.

وخلص البيان إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة ترسم ملامح مغرب يعاني من “رشوة نسقية ومعممة”. 

وخلص البيان إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة ترسم ملامح مغرب يعاني من “رشوة نسقية ومعممة”. وحذرت الجمعية من أن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط الاقتصاد الوطني عبر تشجيع “اقتصاد الريع”، بل يمتد خطره لتهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد، داعية إلى مراجعة شاملة وحقيقية للإرادة السياسية في محاربة الفساد.