النيابة العامة تقرر إطلاق سراح الصحافي علي المرابط ومواصلة البحث
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الأربعاء، إطلاق سراح الصحافي علي المرابط، مع استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وذلك بعد أيام من توقيفه في قضية أثارت تفاعلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، التي دعت إلى احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح الصحافي علي المرابط، بعد الاطلاع على مختلف وثائق الملف ودراستها
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح الصحافي علي المرابط، بعد الاطلاع على مختلف وثائق الملف ودراستها، مع استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
استكمال البحث وإرجاع المحجوزات
وقررت استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وأوضح بلاغ صادر عن وكيل الملك أن المرابط أُحيل، الأربعاء، على النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه وفق الضوابط القانونية، مع تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك عرضه على فحص طبي.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أمرت أيضا بإرجاع المحجوزات التي ضُبطت بحوزته، والمتمثلة في حاسوبين، ومفتاح تخزين، وهاتف محمول.
وأكد المصدر ذاته أن ترتيب الآثار القانونية المناسبة سيجري فور استكمال البحث.
تفاعل حقوقي وإعلامي
وكان توقيف علي المرابط قد أثار خلال الأيام الماضية موجة من التفاعل في الأوساط الحقوقية والإعلامية. ودعت هيئات حقوقية وتنظيمات مهنية إلى احترام قرينة البراءة وضمان حقه في محاكمة عادلة، مع اعتماد قانون الصحافة والنشر مرجعا في القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي، معتبرة أن اللجوء إلى الحراسة النظرية في مثل هذه القضايا يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين.
