الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط قضية متابعة الموقع الصحفي “لوبوكلاج”

ازدواجية قوانين المتابعة

“ما يلفت الانتباه في هذه المتابعة، هو أنه “تتم المتابعة بقانونين: القانون الجنائي وقانون الصحافة، رغم أن المتابعين صحافيين”

واعتبرت الجمعية أن ما يلفت الانتباه في هذه المتابعة، هو أنه “تتم المتابعة بقانونين: القانون الجنائي وقانون الصحافة، رغم أن المتابعين صحافيين، وهو ما يطرح مجددا مشكلة محنة الصحافة في بلادنا، والتي باتت محاصرة ومهددة بشتى الطرق والوسائل، لإخضاعها وجعلها تفقد مصداقيتها واستقلاليتها في العلاقة مع الرأي العام، وهذا ما نبهت له وباستمرار، الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، نخص بالذكر منها: “مراسلون بلا حدود”، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي سجلت في السنوات الأخيرة بعدد من تقاريرها، التراجع الحاصل في مؤشر احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب”.

تضييق قضائي

“الصحافة في بلادنا، باتت محاصرة ومهددة بشتى الطرق والوسائل، لإخضاعها وجعلها تفقد مصداقيتها واستقلاليتها في العلاقة مع الرأي العام”

واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هناك حالة تواتر لانتهاك حرية الصحافة والنشر، معبرا عن “احتجاجه الشديد على تسييد المقاربة الأمنية من خلال عدد من الأدوات المعتمدة، وضمنها مؤسسة القضاء، في كتم الأصوات الحرة، والتعبيرات المعارضة المتعددة، ولا سيما في مجال حريات الرأي والتعبير والصحافة والنشر والتنظيم”.

“شدد المكتب المركزي على تضامنه المبدئي مع موقع “لوبوكلاج” الإخباري، فيما يتعرض من تضييق ومتابعة”

كما شدد المكتب على “تضامنه المبدئي مع موقع “لوبوكلاج” الإخباري، فيما يتعرض من تضييق ومتابعة”، مطالبا الدولة المغربية ب”وضع حد لهذه السياسة التي تتعارض مع التزاماتها الدولية والوطنية، احتراما لما هو منصوص عليه في العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها، وللدستور المغربي في بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسي”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط قضية متابعة الموقع الصحفي “لوبوكلاج”

ووجهت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب دعوة ل”كافة القوى المناضلة حقوقية، ونقابية، وسياسية، ونسائية، وشبابية وجمعوية، إلى بلورة مبادرات وحدوية للتصدي للتراجعات التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا”.