فيضانات المغرب: اقصاء من الدعم وقمع للتضامن بشفشاون    

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار السلطات القاضي باستثناء مجموعة من المناطق المتضررة من الفيضانات، خاصة بإقليم الشاون، وعدم الإعلان عنها كمناطق منكوبة. 

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن الجمعية عقب اجتماع مكتبها المركزي في 22 فبراير المنصرم، إذ اعتبرت أنه رغم حجم الخسائر التي لحقت الساكنة، فقد تم استثناء مجموعة من المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي عرفتها مجموعة من أقاليم المغرب في الشمال والشمال الغربي والغرب، وطالبت الجمعية السلطات  ب”تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في هذا الصدد”. 

وجددت الجمعية تضامنها مع متضرري الفيضانات بالشاون، “بعد منعهم من استغلال مقر لعقد اجتماع يهدف إلى تشكيل لجنة للدعم وتتبع مطالبهم”. 

كما نبهت  إلى أن الدعم المقدم لبعض ضحايا الفيضانات، الذين تم تنقيلهم، “يظل غير كاف ولا يستجيب لحجم الأضرار”، مسجلة ” استثناء بعض المناطق المتضررة من الاستفادة من الدعم، الأمر الذي يشكل مسا بمبدأ المساواة وعدم التمييز، ومطالبا بتعميم التعويض وجبر الضرر بشكل عادل ومنصف”. 

وجددت الجمعية تضامنها مع متضرري الفيضانات بالشاون، “بعد منعهم من استغلال مقر لعقد اجتماع يهدف إلى تشكيل لجنة للدعم وتتبع مطالبهم”، معتبرا ذلك “انتهاكا لحرية التنظيم والتجمع السلمي المكفولين في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”.