سبتة والهجرة غير النظامية: “الداخلية” تقدم قراءة في سنة 2026
أعلنت وزارة الداخلية عن احباط أزيد من 58 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال ثمانية أشهر من 2026 وقدمت قراءة في أحداث سبتة المأساوية. التفاصيل.
أفادت وزارة الداخلية من خلال تقرير الإنجازات الخاصة بسنة 2026 الذي قدم خلال النقاش الخاص بمشروع قانون المالية 2026 بأن تدخلات السلطات الأمنية خلال سنة 2025 أسفرت عن إحباط 73.740 محاولة لتهريب المهاجرين وتفكيك 300 شبكة إجرامية، مع إنقاذ 13.595 مهاجراً أثناء محاولتهم العبور بحراً. وبين بداية 2026 ونهاية غشت، بلغ عدد المحاولات المحبطة 58.153، مقابل تفكيك 148 شبكة وإنقاذ 8.288 شخصاً. وبحساب تقريبي، يرتفع المعدل الشهري للمحاولات المحبطة من نحو 6.100 في 2025 إلى قرابة 7.300 في 2026.
تربط الوزارة هذه الحصيلة بحجم “الضغط الذي يواجهه المغرب بحكم موقعه الجغرافي والاستراتيجي، وباستمرار تدفقات المهاجرين”.
، خاصة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، بسبب النزاعات والأزمات والمخاطر المناخية والبيئية“. وترى أن “هذه الدينامية حوّلت المغرب إلى بلد منشأ وعبور واستقرار في آن واحد، ما يفرض تحديات متزايدة في تدبير الحدود وحماية المهاجرين ومواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير النظامية”.
بحسب المصدر ذاته،
طورت الشبكات أساليب الاستقطاب والتنظيم، مستفيدة من وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري
والمجموعات المشفرة، لاستقطاب المهاجرين والتنسيق لعمليات العبور. وتتيح سرعة انتشار المعلومات وإمكانية إخفاء الهوية، وفق الوزارة، تعقيد تحديد هوية المنظمين“.
سبتة: «تأويلات مغلوطة»
تتوقف الوزارة عند أحداث يوليوز 2026 بشمال المملكة، معتبرة أن
الشبكات “استغلت تأويلات مغلوطة لبعض القرارات القضائية الإسبانية المتعلقة بالإعادة الفورية، لترويج تصورات خاطئة عن فرص العبور والإفلات من الإعادة
“. وتقول إن ذلك شجع بعض المهاجرين على محاولة العبور الفردي أو الجماعي سباحة نحو سبتة.
غير أن المقتطف الرسمي لا يقدم أرقاماً عن هذه الأحداث، ولا يحدد القرارات القضائية المقصودة، ولا يتناول حصيلة الإعادات أو الضحايا، وهي معطيات يظل الصحافيون والمنظمات الحقوقية في انتظارها.
