شهدت مدينة الدار البيضاء تنظيم مهرجان خطابي مشترك بين أحزاب يسارية معارضة وهيئات حقوقية، تزامناً مع ذكرى انتفاضة 20 يونيو، للمطالبة بـ"تبييض السجون" وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي.
في غضون أسبوع واحد، جسّدت زاكورة وجهين من وجوه العنصرية في المغرب: أولاً، موجة كراهية الأجانب التي رافقت خبر زائف، ثم الخوف الذي أثاره وصول مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء جرى نقلهم قسراً. وما وراء هذين الحدثين، يتكشف نظام كامل يقوم على تصدير مراقبة الحدود وموضوع النظرة للمغاربة السود في الفضاء العام.
نظم الإئتلاف الوطني لدعم حراك فكيك ندوة صحفية حول قضية الماء بفكيك تحت عنوان: نحو تسوية توافقية تصون الخصوصية المحلية وتحمي حقوق الساكنة، وذلك يوم الخميس 18 يونيو الجاري بمقرهيئة المحامين بالرباط، وهي الندوة التي توجت بتقديم مذكرة ترافعية رسمية موجهة إلى السلطات المختصة وكافة الجهات المعنية، حول إشكالية تدبير المورد المائي بواحة فكيك، وفق…
نظّمت جمعية ضحايا معتقل تازمامارت حفلاً تأبينياً لمحمد آل الأزموري، أحد رموز ضحايا تازمامارت، تحت شعار: "المجد والخلود لحكيم تازمامارت محمد آل الأزموري ولجميع شهداء تازمامارت"، وذلك يوم السبت 13 يونيو الجاري بمقر هيئة المحامين بالرباط.
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرا حقوقيا ترصد فيه ما أظهره تدبير الكوارث الطبيعية: فيضانات 2026، التي نتجت عنها أضرار بمنطقة الغرب والشمال والشمال الغربي.
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار السلطات القاضي باستثناء مجموعة من المناطق المتضررة من الفيضانات، خاصة بإقليم الشاون، وعدم الإعلان عنها كمناطق منكوبة، معتبرة أن ذلك يمس بالإنصاف و"تمييزا" ضد جزء من ضحايا الفيضانات الأخيرة.
وجه الإتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش من أجل "طلب التدخل العاجل للاستجابة لمطالب ساكنة مدينة / واحة فجيج".
نظمت جمعية "أطاك" المغرب ندوة عمومية لتقديم ومناقشة كتاب أصدرته تحت عنوان : "الصيد البحري في المغرب: الثروة المهدورة"، وهي دراسة تضع الثروة البحرية في صلب التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتملأ خصاصا معرفيا بهذا المجال الحيوي الذي يهم جوانب تتعلق بالسيادة الغذائية وجوانب بيئية وأخرى حقوقية تتعلق بوضعية البحارة.
شهدت الرباط، يوم الجمعة، وقفة إحياء للذكرى الخامسة عشرة لحركة 20 فبراير، شارك فيها حقوقيون ونشطاء جددوا التأكيد على أن المطالب التي رفعتها الحركة سنة 2011 ما تزال مطروحة بقوة: محاربة الفساد، تعزيز الحريات العامة الكرامة ،عدالة اجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين.
يكشف تقرير "شابات من أجل الديمقراطية" لسنة 2025 واقعاً مقلقاً تعيشه المدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب، حيث يتجاوز القمع حدود المتابعات القضائية ليطال سمعتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية. ويستند التقرير إلى شهادات ميدانية توثق أشكالاً متعددة من التضييق، في سياق قانوني واجتماعي يُقيّد حضور النساء في الفضاء العام.
