نظمت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرات احتجاجية بكل عواصم جهات المغرب يوم الأحد 17 ماي، وذلك احتجاجا على "السياسات الحكومية"، و"ضد الغلاء الفاحش وارتفاع الذي الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين وكل الطبقة العاملة"، وفق ما جاء في كلمة قيادي بالنقابة خلال المظاهرة الجهوية المنظمة بالدارالبيضاء.

نظمت فعاليات حقوقية وسياسية ومنتسبون لجماعة العدل والإحسان وقفة احتجاجية يوم الجمعة ضدا على قرار تشميع بيت إبراهيم دازين وبيوت منتسبين آخرين للجماعة.

انطلقت يوم 8 ماي، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشغال الجامعة الربيعية لجمعية "أطاك المغرب". وقد شهدت الندوة الافتتاحية مداخلات غنية تمحورت حول نضالات الحراك الشبابي لـ "جيل زد"، والنضالات النسائية، بالإضافة إلى حراك فكيك بالجهة الشرقية.

شارك مستخدمو ومستخدمات شركة إيرباص بالنواصر في مسيرات فاتح ماي بالدار البيضاء، رافعين مطلباً واضحاً: فتح حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى قرارات منصفة.

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صورة قاتمة عن وضعية النساء بالمغرب تزامنا مع تخليد العالم لليوم العالمي للنساء الذي يرافق 8 مارس من كل سنة، حيث اعتبرت الجمعية الحقوقية الأكبر في المغرب أن "العنف القائم على النوع ضد النساء "يتضاعف على جميع المستويات".

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرا حقوقيا ترصد فيه ما أظهره تدبير الكوارث الطبيعية: فيضانات 2026، التي نتجت عنها أضرار بمنطقة الغرب والشمال والشمال الغربي.

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار السلطات القاضي باستثناء مجموعة من المناطق المتضررة من الفيضانات، خاصة بإقليم الشاون، وعدم الإعلان عنها كمناطق منكوبة، معتبرة أن ذلك يمس بالإنصاف و"تمييزا" ضد جزء من ضحايا الفيضانات الأخيرة.

وجه الإتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش من أجل "طلب التدخل العاجل للاستجابة لمطالب ساكنة مدينة / واحة فجيج".

نظمت جمعية "أطاك" المغرب ندوة عمومية لتقديم ومناقشة كتاب أصدرته تحت عنوان : "الصيد البحري في المغرب: الثروة المهدورة"، وهي دراسة تضع الثروة البحرية في صلب التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتملأ خصاصا معرفيا بهذا المجال الحيوي الذي يهم جوانب تتعلق بالسيادة الغذائية وجوانب بيئية وأخرى حقوقية تتعلق بوضعية البحارة.

شهدت الرباط، يوم الجمعة، وقفة إحياء للذكرى الخامسة عشرة لحركة 20 فبراير، شارك فيها حقوقيون ونشطاء جددوا التأكيد على أن المطالب التي رفعتها الحركة سنة 2011 ما تزال مطروحة بقوة: محاربة الفساد، تعزيز الحريات العامة الكرامة ،عدالة اجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين.
