الهجرة واللجوء في الانتخابات.. سبع مطالب للأحزاب 

قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية، تضع مذكرة ترافعية لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة ملف الهجرة واللجوء أمام الأحزاب السياسية، مطالبة إياها بتحويله من ملف تدبير أمني وإجراءات ظرفية إلى سياسة عمومية واضحة. إصلاح قانون الأجانب، إخراج قانون للجوء، تسهيل ولوج المهاجرين إلى الشغل، وتمويل سياسات الإدماج من الميزانية العامة، أبرز مطالب المذكرة. 

قانون الهجرة 02.03 عمره أكثر من عقدين تحت المجهر

بعد أكثر من عشرين سنة على صدوره، يظل القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة في قلب الانتقادات التي توجهها المذكرة للمنظومة القانونية الحالية. 

المطلوب، بحسب الوثيقة، ليس تعديلاً جزئياً، وإنما مراجعة جذرية للقانون، خصوصاً ما يتعلق بقرارات الطرد والاقتـياد إلى الحدود وحق الأجانب في الطعن أمام القضاء. 

وتعتبر المذكرة أن آجال الطعن الحالية، التي تصل إلى 48 ساعة بالنسبة لقرار الطرد و15 يوماً بالنسبة لقرار الاقتياد إلى الحدود، لا تتيح للأشخاص الموجودين في أوضاع هشة ممارسة حقهم في الدفاع بشكل فعلي. كما تدعو إلى منع التدابير القسرية الجماعية وإخضاع كل حالة لفحص فردي. 

وتذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى مراجعة المقتضيات التي تجرّم بعض أشكال الهجرة غير النظامية، مع التمييز بين المهاجر وبين المتورطين فعلياً في شبكات الاتجار بالبشر

قانون للجوء بدل الحلول المؤقتة

من بين أكثر المطالب وضوحاً: الإسراع بإقرار قانون وطني متكامل للجوء. فبعد سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، لا تزال، وفق المذكرة، مسطرة الاعتراف الوطني باللاجئين تعاني من فراغ قانوني ومؤسساتي. وتشير الوثيقة إلى غياب إطار وطني متكامل يحدد بوضوح إجراءات تقديم طلبات اللجوء وشروط البت فيها وسبل الاستئناف والطعن. بالنسبة لأصحاب المبادرة، لم يعد استمرار هذا الوضع منسجماً مع واقع بلد أصبح يستقبل مهاجرين ولاجئين للإقامة، وليس فقط فضاءً للعبور نحو أوروبا

من «المهاجر» إلى العامل: إصلاح قواعد سوق الشغل

في سوق الشغل، تركز المذكرة على المادة 516 من مدونة الشغل، التي تفرض الحصول على تأشيرة مسبقة لعقد عمل الأجنبي، إلى جانب إثبات عدم وجود كفاءات مغربية قادرة على شغل المنصب.

المذكرة تطالب بتبسيط هذه المساطر وإعفاء المهاجرين الحاصلين على بطاقات إقامة قانونية من شرط إثبات عدم توفر الكفاءات الوطنية.

كما تطالب بمراجعة المادة 416 من المدونة، التي تقيد وصول الأجانب إلى مواقع المسؤولية داخل الهياكل النقابية.

الهدف، وفق الوثيقة، هو فتح الطريق أمام إدماج اقتصادي فعلي يقلل من دفع المهاجرين نحو قطاعات العمل غير المهيكل، حيث ترتفع مخاطر الاستغلال، خصوصاً بالنسبة للنساء العاملات في الخدمة المنزلية.

تمويل مغربي بدل الارتهان للخارج

ولا تكتفي المذكرة بالمطالب القانونية. فهي تضع التمويل العمومي في صلب الإصلاح المطلوب. فبرامج إدماج المهاجرين واللاجئين تعتمد، بحسب الوثيقة، بشكل كبير على التمويلات الأوروبية والدولية، وهو ما يجعل استمراريتها مرتبطة بتدفقات مالية خارجية ومتغيرة. المقترح هو إدراج اعتمادات مالية مستقلة وقارة ضمن الميزانية العامة للدولة، خصوصاً في قطاعات الشغل، والتضامن والإدماج الاجتماعي، والتعليم والصحة. بمعنى آخر، تدعو المذكرة إلى الانتقال من سياسة تُنفذ في إطار مشاريع وبرامج مرتبطة بالتمويل الخارجي إلى سياسة عمومية تتحمل الدولة مسؤولية تمويلها واستمراريتها.

من تعدد المتدخلين إلى جهة تنسق وتُحاسَب

وتطال المطالب أيضاً طريقة تدبير ملف الهجرة واللجوء. فالمذكرة تنتقد تشتت الاختصاصات بين قطاعات حكومية متعددة، في غياب آلية وطنية دائمة تضمن التنسيق والتتبع والتقييم

وتقترح لذلك مأسسة لجنة وطنية دائمة لتنسيق وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة المجتمع المدني. كما تطالب بإرساء مؤشرات كمية ونوعية ونشر تقارير تقييم سنوية حول نتائج السياسة العمومية في هذا المجال

الأطفال والنساء في قلب السياسة الجديدة

تضع المذكرة الفئات الأكثر هشاشة ضمن أولوياتها، خصوصاً الأطفال غير المرافقين والنساء

وتدعو إلى ضمان ولوج الأطفال المهاجرين إلى المدرسة العمومية، والحد من الهدر المدرسي، وتوفير الحماية القانونية والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال غير المصحوبين

كما تطالب بإدماج المهاجرين واللاجئين المقيمين بشكل قانوني في أنظمة الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وفي مواجهة تنامي خطاب العنصرية والكراهية في الفضاء الرقمي، تقترح الوثيقة إجراءات لمواجهة التمييز والتحريض على الكراهية، بالتوازي مع حملات توعية حول التعدد الثقافي والعيش المشترك

أكثر من عشر سنوات على استراتيجية الهجرة.. ماذا بعد؟

أطلقت المملكة سنة 2014 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي شكلت تحولاً مهماً في مقاربة ملف المهاجرين واللاجئين. وشملت، من بين إجراءاتها، عمليتي تسوية استثنائيتين لوضعية المهاجرين؛ استفاد من الأولى أكثر من 23 ألف شخص، ومن الثانية أكثر من 25 ألفاً، أي ما يزيد عن 50 ألف مستفيد من العمليتين

لكن المذكرة ترى أن مرور أكثر من عقد على إطلاق الاستراتيجية يفرض تقييم حصيلتها والانتقال إلى مرحلة جديدة. فغياب قانون وطني للجوء، وتشتت الحكامة، والاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، كلها ثغرات تعتبرها الوثيقة بحاجة إلى معالجة

وتأتي هذه المطالب في سياق انتخابي يسبق تشريعيات 23 شتنبر 2026، حيث تدعو المذكرة الأحزاب إلى جعل الهجرة واللجوء جزءاً واضحاً من برامجها، لا مجرد ملف مرتبط بتدبير الحدود أو العلاقات مع أوروبا

جمعية «الرواد».. من الترافع إلى مساءلة البرامج

المذكرة صادرة عن جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، وهي جمعية يوجد مقرها في وجدة، وتوجه وثيقتها إلى الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وتضع الجمعية أمام الفاعلين السياسيين حزمة من المطالب التي يمكن تلخيصها في سبعة عناوين: مراجعة القانون 02.03، إصدار قانون للجوء، إصلاح مقتضيات مدونة الشغل الخاصة بالأجانب، توفير تمويل عمومي قار، تحسين حكامة ملف الهجرة واللجوء، حماية الفئات الهشة ومواجهة خطاب الكراهية، وإدماج قضايا المغاربة المقيمين بالخارج في السياسات العمومية. وتتجاوز الرسالة بذلك مطالبة الأحزاب بإضافة فقرة عن الهجرة إلى برامجها الانتخابية. الرهان، كما تقدمه المذكرة، هو تحويل هذه القضية إلى التزامات سياسية قابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة